تستعد الحكومة البريطانية لتقديم تشريعات شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع العملات المستقرة وحصص العملات المشفرة، بالإضافة إلى اللوائح المتعلقة بخدمات التبادل والحفظ للأصول الرقمية، وأعلن السكرتير الاقتصادي بيم أفولامي عن جدول الأعمال التشريعية القريب خلال القمة العالمية للابتكار المالي يوم الاثنين، كما ورد في وسائل الإعلام.
وقال أفولامي: نعمل حالياً على قدم وساق لإصدار التشريع لوضع مقترحاتنا النهائية لنظامنا موضع التنفيذ، مشيرًا إلى تبني جدول زمني سريع للإطار التنظيمي. كما سلط أفولامي الضوء على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور هذه التشريعات، فإن مجموعة واسعة من أنشطة الأصول المشفرة، ومنها عمليات التبادل وخدمات الحفظ، ستخضع للرقابة التنظيمية لأول مرة.
ووفقا للتقرير، يمكن أن يدخل التشريع المتوقع حيز التنفيذ مطلع من يونيو أو يوليو، وتأتي مبادرة الحكومة البريطانية في أعقاب إعلانها في أكتوبر الذي يحدد خططًا لإخضاع العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية لإشراف أهم الهيئات التنظيمية المالية، مثل بنك إنجلترا، وهيئة السلوك المالي، وهيئة تنظيم أنظمة الدفع، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة، لا سيما في مجال المدفوعات، مع منع إلحاق الضرر المحتمل بالعملاء ودعم الاستقرار المالي.
وفي محاولة لمواءمة لوائح الأصول الرقمية مع معايير التمويل التقليدية، قدمت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة قواعد لقطاع العملات المشفرة في فبراير الماضي، ومن خلال إخضاع شركات الأصول الرقمية لإجراءات تنظيمية مكافئة كما المؤسسات المالية التقليدية، تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة وضمان الرقابة التنظيمية القوية.
وشددت الخزانة في إعلانها على أن النهج القوي للتنظيم الذي تتبناه الخزانة يسعى إلى التخفيف من المخاطر الكبيرة مع الاستفادة في الوقت نفسه من إمكانات تقنيات العملات المشفرة، كما تهدف الحكومة إلى تحفيز خلق فرص العمل وجذب فرص الاستثمار وذلك من خلال خلق بيئة مواتية للتطوير الآمن لقطاع العملات المشفرة.
ومع ذلك، ورغم الجهود التنظيمية، لا يزال قطاع العملات المشفرة غير منظم إلى حد كبير على مستوى العالم، وفقًا لتقرير حديث صادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وكشف التقرير أن أقل من 30 % من السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم قد نفذت أطر تنظيمية لهذه الصناعة، مما يثير المخاوف بشأن الأنشطة غير المشروعة والمراجحة التنظيمية.
وشدد تي راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي، على الحاجة الملحة لتعزيز المعايير التنظيمية العالمية، وشبه الأصول الافتراضية بالمياه التي تتدفق نحو سلطات قضائية أقل تنظيمًا. وشدد على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لمكافحة الاستغلال الإجرامي للثغرات التنظيمية، مسلطًا الضوء على ضرورة اتباع نهج تنظيمي قوي وموحد عبر النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد النتائج الأخيرة التي توصل إليها مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وفي عام 2023 وحده، قدم الأمريكيون أكثر من 43,000 شكوى تتعلق بعمليات احتيال تعتمد على العملات المشفرة، مما أدى إلى تكبد خسائر مذهلة بلغت 3.9 مليار دولار، وهي زيادة حادة بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق.